الاختلاف في التفسير نوعين منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم .
[ النوع الأول : الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل ] :
والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم وهذا هو النوع الأول فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه .
وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلي الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام .
وأما يحتاج المسلمون إلي معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلاً .
فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في " لون كلب أصحاب الكهف " وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك :
فهذه الأمور طريق العلم بها النقل فما كان من هذا منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم .
وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل
الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه " ,
وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلاً فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه من أقوى ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين ومع جزم الصاحب بما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم .
= وعبد الرازق ( 20059 ) والطبراني في المعجم الكبير حديث رقم ( 874 – إلي – 879 ) 22/ 349 – 351 وابن حبان ( 6257 ) والبيهقي في سننه 2/ 10 من حديث أبي نملة الأنصار رضي الله عنه
قلت وفي سنده :
نملة بن أبي نملة : لم يوثقه غير ابن حبان .
ولهذا قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب 2/307 :
مقبول " اهـ وسكت عنه الذهب في الكاشف 2/ 326 .
ويغني عنه ما رواه البخاري ( 4485 – 7363 – 7542 ) وغيره بلفظ " لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم ".
والمقصود : أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك .
وأما القسم الأول الذي يمكمن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد فكثيراً ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والنقل الصحيح يدفع ذلك بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل .
فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره .
ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور .
ليس لها إسناد : التفسير والملاحم والمغازي ويروى ليس لها أصل أي إسناد لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحي بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي .
= الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها إلي الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه مرضية وطرق واضحة جلية .
وأما الكتب المصنفة في تفسير القرآن فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن سليمان .
وأما المغازي فمن المشتهرين بتصنيفها وصرف العناية إليها محمد بن إسحاق المطلبي ومحمد بن عمر الواقدي .
فأما ابن إسحاق فقد تقدمت منا الحكاية عنه أنه كان يأخذ عن أهل الكتاب أخبارهم .
وأما الواقدي فسوء ثناء المحدثين عليه مستفيض وكلام أئمتهم فيه طويل عريض .
وليس في المغازي أصح من كتاب موسى بن عقبة مع صغره وخلوه من أكثر مما يذكر في كتب غيره "
وانظر المقاصد الحسنة ص 481 ومختصر المقاصد ص 209 والبرهان للزركشي 2/ 156 – 157 .
فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الكتاب الباب من غيره من علماء الأمصار .
وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطأووس وأبي الشعتاء وسعيد بن جبير وأمثالهم وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذه عنه مالك التفسير وأخذه عنه أيضاص ابنه عبد الرحمن وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب .
والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداً
أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعاً فإن النقل إما أن يكون صدقاً مطابقاً للخبر وإما أن يكون كذباً تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقاً بلا ريب .
فإن كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه وعلم أن مثل ذل لا تقع الموافقة فيه اتفاقاً بلا قصد علم أنه صحيح مثل :
شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال فيعلم قطعاً أن تلك الواقعة حق في الجملة فإنه لو كان كل منهما كذبها عمداً أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتاً وينظم الآخر مثله أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غيره ينشيء مثلها لفظاً ومعنى ،
مع الطول المفرط بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه وكذلك إذا حدث حديثاً طويلاً فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون وطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقاً .
وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تتعد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدها كافياً إما لإرساله وإما لضعف ناقله .
لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذا الطريق بل يحتاج ذلك إي طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد بل يعلم قطعاً أن حمزة وعلياً وعبيدة برزوا إلي عتبة وشيبة والوليد وأن علياً قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنه ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة .
وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك .
ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقيناً أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلاً عمن هو فوقهم كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد الزور ونحو ذلك .
وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار زيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعاً أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلاً عم نهو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم .
وإنما يخاف على الواحد من الغلط فإن الغلط والنسيان كثيراً ما يعرض للإنسان ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جداً كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم لا سيما
الزهري في زمانه والثوري في زمانه فإنه قد يقول القائل : إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه .
والمقصود : أن الحديث الطويل إذا روي مثلاً من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطاً كما امتنع أن يكون كذباً فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها فإذا روى هذه قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها من غير مواطأة .
ولهاذ إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر فإن
كم تأمل طرقه علم قطعاً أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن وقد بين ذلك البخاري في صحيحه فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع
بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن غالبه من هذا النحو ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق ولأمة لا تجتمع على خطأ فلو كان الحديث كذباً في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطناً وظاهراً .
ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً به أنه يوجب العلم وهذا هو الذي ذكره المصنفون في
أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك ولكن كثيراً من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك .
وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي ،
وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية وهو الذي ذكره شمس الدين السرخي وأمثاله من الحنفية وهو الذي ذكره أبو يعلي وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزغوني وأمثالهم من الحنبلية .
وكان الإجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث كماأن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة .
والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول لكن هذا ينتفع به كثيراً في علم أ؛وال الناقلين وفي مثل هذا ينتفع برواية المهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك .
ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره قال أحمد " قد أكتب حديث الرجل لأعتبره " ومثل ذلك
بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر فإنه كان أكثر الناس حديثاً ومن خيار الناس لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به وكثيراً ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام .
وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضاً يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها -
ويسمون هذا علم علل الحديث وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وأنه صلى في البيت ركعتين وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراماً ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط .
وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن عمر : إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط وعلموا أنه تمتع وهو آمن ف حجة الوداع وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط وأن ما وقع في بعض
طرق البخاري : أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقاً آخر مما وقع فيه الغلط وهذا كثير
والناس في هذا الباب طرفان :
طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعاً بها عند أهل العلم به .
وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعلم به كلما وحد لفظاً في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثاً بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التاويلات الباردة أو يجعله دليلاً له في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط .
وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم أنه كذب ، ويقطع بذلك
مثل ما يقطع الكذب ما رويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما يفيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبياً .
وفي التفسير من هذه قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فصائل سور
القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم .
والثعلبي هو نفسه كان في خير ودين ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع .
والواحدي : صاحبه كان أبصر منه بالعربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف .
والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة
والموضوعات في كتب التفسير كثيرة منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة وحديث الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم ومثل ما روى في قوله ( وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ)(الرعد: من الآية7) إنه علي ( وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ)(الحاقة: من الآية12) أذنك يا علي .
