الدرس الثاني- البدعة أصول وضوابط

بسم اللـه والحمد للـه والصلاة والسلام على رسول اللـه وعلى آلـه وصحبه ومن والاه، وبعد، وقبل أن أبدأ في القاعدة التالية، أحب أن أنبه إلى ما فهمه أحد الاخوة بشأن القاعدة الكلية "قاعدة مصدر التلقي"، وجاء تقرير القاعدة بأن الأحكام الشرعية ومنها العبادات لا تشرع إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، وفهم الأخ وسياق الكلام على ما فهم لذلك أحببت أن أنبه إلى هذه القضية، فهم الأخ إلى أن تشرع وتنشأ بدليل الكتاب ودليل السنة وكذلك أيضاً بدليل القياس والإجماع، وأنا ما أردت هذا بالتأكيد لأنني أردتها قاعدة كلية فقط ثم نبهت في قاعدتين تاليتين إلى ما يتعلق بموضوع القياس وأنه لا يُشرع إنشاء العبادة ولا الزيادة فيها بالقياس لقصور العقل عن درك ذلك- كما مر في تقرير القاعدة-، وكذلك أيضاً فيما يتعلق بفضائل الأعمال وأنه لا تشرع العبادات إلا بدليل صحيح، وفق مسالك أصول الفقه كما قرره العلماء- رحمة اللـه تعالى عليهم- لذلك نبهت في شرح القاعدة بأن الأحكام الشرعية وهي تشمل الأحكام التكليفية الوجوب والاستحباب والإباحة والمحرم والمكروه، وتشمل أيضاً الأحكام الوضعية التي هي: الصحيح والفاسد والشرط والسبب والمانع، وقد ذكر العلماء أن الإجماع والقياس يؤخذ به في الحكمين التكليفيين، وهما الصحيح والفاسد، الحكم بصحة العمل إذا وقع أو الحكم بفساده إذا وقع بالقياس، يقاس هذا على هذا في كون العمل قد وقع صحيحاً، ولكن لا ننشئ عبادة ولا نزيد فيها أيضاً بدليل القياس ولا كذلك بدليل الإجماع، واللـه عز وجل أعلم.

القاعدة السادسة: قاعدة فضائل الأعمال:

 وهي قاعدة فرعية ولكن أفردتها بالذكر لكثرة الغلط وشهرته في هذه المسألة وإلا هي تابعة لمصدر التلقي وأن الأحكام في العبادات لا تؤخذ إلا بمسلك معتبر من مسالك أصول الفقه، والفقهاء متفقون فيما يتعلق بالأحكام الفقهية متفقون بأنه لا يؤخذ بالحديث الضعيف، فأقول بأن هذه قاعدة فرعية من القاعدة الكلية السابقة.

تقرير القاعدة: لا تقبل الأحاديث الضعيفة في إثبات حكم الاستحباب في العمل ولو كان فيما يسمى بفضائل الأعمال، ما هي فضائل الأعمال؟

فضائل الأعمال لـها وجهان:

الوجه الأول: وهو الوجه المشهور، أن فضائل الأعمال التي تقبل فيها الأحاديث الضعيفة بشروطها طبعاً عند المحدثين، هي الأذكار والدعوات والصلوات المستحبات، مثلاً يأتي إنسان في دعاء معين يقال بعد الصلاة الفلانية، أو ذكر معين يقال عند ظاهرة من الظواهر الكونية- على سبيل المثال-، أو صلاة، صلاة بر الوالدين، صلاة التسابيح...إلخ.

هذه كلـها أعمال مستحبة درج العلماء على تسميتها بعبارة هي (فضائل الأعمال)، وأوردت هذه القاعدة لأن هناك من أهل العلم بشروط في إثبات العبادات في فضائل الأعمال، على سبيل المثال: آية الكرسي بعد كل صلاة، طبعاً الحديث الوارد فيها ثابت على الصحيح على خلاف بين المحدثين، الحديث رواه ابن السني وغيره وقد ضعفه الإمام ابن تيمية- رحمة اللـه تعالى عليه- وغيره أيضاً، وحسنه آخرون، نحن نضرب بهذا مثالا، هل يشرع أن يردد الإنسان آية الكرسي بعد كل صلاة؟ إن قلنا بأن الحديث ضعيف فللعلماء في المسألة قولان:

القول الأول: بأن يشرع لك حتى ولو كان الحديث ضعيفاً أن ترددها بعد كل صلاة، لأنها من فضائل الأعمال.

القول الثاني: بأنه لا يشرع أن تردد أي ذكر أو آية أو أي معنى أو أي شيء تعبدي حتى ولو كان في فضائل الأعمال إلا بدليل صحيح، هذا هو باختصار.

الأذكار والدعوات، والصلوات المستحبات لا يشرع أن نفعلـها إلا بدليل صحيح، ما هو الدليل الذي يصحح هذه القاعدة ويضعف القول الآخر وهو قول من قال: بأنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟

القاعدة الكلية من كلام النبي r: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"، (أم لـهم شركاء شرعوا لـهم من الدين ما لم يأذن به اللـه)، هذه من الدين أم لا، أنت تعملـها شيء عادي تصلح به معاشك وأمور دنياك؟ لا، أنت تقول أردد هذه الآية وأصلي هذه الصلاة لماذا؟ ديناً وقربةً للـه عز وجل، على وجه مخصوص في وقت مخصوص، أيضاً قد يكون في مخصوص...إلخ.

التي تعرف بأنها سمة، أو التي تعرف بأنها سمات العبادة المحضة، إذاً هي من الدين أليس كذلك؟ هي من الدنيا، هي معاش، هي أمور عادية، هي أعراف؟ لا، هي من الدين، إذاً "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"، (أم لـهم شركاء شرعوا لـهم من الدين ما لم يأذن به اللـه)، أين إذن اللـه عز وجل للقيام بهذه العبادة، طريقها ضعيف إذاً لا نأخذ شيئاً في دين اللـه عز وجل بطريق ضعيف.

أوجز لكم الأقوال أقوال أهل العلم في هذه المسألة:

القول الأول: أنه لا تجوز رواية الحديث الضعيف ولا العمل به مطلقاً، حتى الرواية، إلا أن يروى لبيان ضعفه، وهذا القول مشهور عن الإمام أبي محمد علي بن محمد بن حزم- رحمة اللـه تعالى عليه-.

القول الثاني: وهو القول المشهور والذي عليه كثير من الناس الآن، تجوز روايته والعمل به في أعمال القربات المستحبة التي ذكرتها منذ قليل، ولكنهم يشترطون على ذلك شروطاً ثلاثةً مشهورة:

الأول: أن لا يكون الضعف شديداً.

الثاني: أن لا يعتقد أن النبي r قالـه.

الثالث: أن يكون مندرجاً تحت أصلٍ عام فلا يؤخذ بها في المخترع الذي لا أصل لـه، الصلاة مشروعة تصلي ركعتين بالأذكار والقراءات والتلاوات والأركان المعروفة كركعتي سنة الفجر- على سبيل المثال-، لو أتيت بها وجعلتها مثلاً في وقت محدد أو مكان معين بدلالة حديث ضعيف فهذا عندهم صحيح، وقد بحثت وتأملت ما الذي يعضد قولـهم فما وجدت شيئاً يدل على صحة القول وهو العمل بالحديث الضعيف بهذه الشروط في فضائل الأعمال.

الثالث: تجوز روايته بهذه الشروط في الحث على الأعمال الثابتة في الشريعة ترغيباً في عملـها.

معنى هذا الكلام: بأن صلاة الضحى صلاة مشروعة ثابتة بأدلة كثيرة من أحاديث أبي هريرة وغيرها من الأحاديث، طبعاً فيه كلام لابن القيم أنه غير مشروعة ولكن الصحيح دلالة الأحاديث أنها ثابتة في الجملة، فهي ثابتة بدليلٍ صحيح، ولكن يرخص لك أن تقول من صلى الضحى- مثلاً- من صلى الضحى بني لـه بيت في الجنة، من حافظ على وتره غرس اللـه لـه شجرة في الجنة...إلخ، مثال طبعاً ليست أحاديث، فإذا كان أصل العمل ثابت ودلت عليه الشريعة بأدلة صحيحة ثابتة، جاز لك أن ترغب الناس ولو بأحاديث ضعيفة بهذه الشروط، وهذا القول هو قول الإمام ابن تيمية- رحمه اللـه- وقول الشاطبي وغير واحد من أهل العلم، وهو أعدل الأقوال، فالذي قال لا يروى ولا يعمل به هذا في طرف، والذي قال تعمل به وتنشأ به العبادة استقلالاً هذا في طرف آخر، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم.

الوسط هنا والمعتدل أنه يروى لأجل حث الناس عليه من غير أن ينسب صراحة للنبي r أنه قالـه ومن غير أن يكون شديد الضعف أيضاً إلى غير ذلك من شروط العلماء في هذه المسألة.

هناك تعليل علل به ابن تيمية لرواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال الثابتة في الشريعة، علل ذلك بقولـه r: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم"، ويقول: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"، يقول رحمه اللـه: إذا جاز لنا أن نروي أخبار بني إسرائيل في بر الوالدين مثلاً، أو أخبار بني إسرائيل في المحافظ على الصلاة جملة، أو المحافظة على طاعة اللـه جملة، وأجازها لنا النبي r أن نرويها رغم أننا ليس عندنا سند ثابت إلى ذلك النبي الذي قال هذه المقالة، ولا سند ثابت إلى ذلك الرسول الذي قال ذلك الكلام، أو ذلك الحواري الذي قال هذا القول أو ذلك الأثر، ليس عندنا دليل، فإذا جاز لنا ذلك فمن باب أولى أن نأخذ أقوال النبي r التي لا نعلم أنها كذب- هذا معنى كلام ابن تيمية رحمه اللـه- التي لا نعلم أنها كذب لنحث الناس بها للقيام بأعمال صالحة.

قال الإمام الشاطبي- رحمه اللـه-: فعلى كل تقدير كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه ومرتبته في المشروعات، من طريق صحيح، فالترغيب فيه بغير الصحيح مغتفر، وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب فاشترط الصحة أبداً وإلا خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ، يقول الشاطبي: إذا لم يثبت إلا من حديث الترغيب فقط، يعني ما روي إلا من حديث الترغيب الضعيف، فاشترط الصحة أبداً، إلى آخر كلامه.