في نزول الله إلى السماء الدنيا

في "الصحيحين" عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: "ينزل ربّنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له"(27) .

وقد روى هذا الحديث عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، نحو ثمانٍ وعشرين نفساً من الصحابة رضي الله عنهم، واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول.

ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته.

ولا يصحّ تحريف معناه إلى نزول أمره، أو رحمته، أو ملك من ملائكته، فإن هذا باطل لوجوه:

الأول - أنه خلاف ظاهر الحديث؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم، أضاف النزول إلى الله، والأصل أن الشيء إنّما يُضاف إلى من وقع منه أو قام به، فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفاً يُخالف الأصل.

الثاني - أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف، والأصل عدم الحذف.

الثالث - أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان كل وقت.

فإن قيل: المراد نزول أمر خاصّ، ورحمة خاصة، وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت.

فالجواب: أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل، فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء هو السماء الدنيا، وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلّى الله عليه وسلّم عنها؟!

الرابع - أن الحديث دلّ على أن الذي ينزل يقول: "من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له"(28) . ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله سبحانه وتعالى.

فصل

في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته

ونزوله إلى السماء الدنيا

علو الله - تعالى - من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفكّ عنها، وهو لا يُنافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا، والجمع بينهما من وجهين:

الأول - أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال، كما تقدم.

الثاني - أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال: إنه ينافي علوه ويناقضه. والله أعلم.