الشيخ: الذي يفهم من صيغة السؤال أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد جاء في القرآن لأنه قال إن الله يخاطب المؤمنين بتجنب فظاهر سؤاله أن ذلك في القرآن والأمر ليس كما ظن إن كان قد ظنه فهذا ليس في القرآن لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين القبور مساجد فجاء ذلك في السنة ولا شك أن اتخاذ القبور مساجد من كبائر الذنوب ولكن إذا وجد قبر في مسجد فإذا كان المسجد مبنياً على القبر وجب هدمه وإزالته، وإن كان القبر موضوعا في المسجد بعد بنائه وجب إخراجه من المسجد فإذاً الحكم للأول منهما إن كان الأول هو المسجد فإنه يزال القبر، وإن كان الأول القبر فإنه يهدم المسجد، ولا يجوز بناء المساجد على القبور ولا يجوز دفن الموتى في المساجد، ولا يرد على هذا ما استشكله كثير من الناس بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبرى صاحبيه الموجودين في المسجد النبوي وذلك لأن المسجد لم يبني عليهما المسجد كان مستقلاً وهذه كانت حجرة لعائشة رضي الله عنها دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبض واختار أبو بكر أن يدفن معه وكذلك عمر رضي الله عنهما وقصة عمر في مراجعة عائشة في ذلك مشهورة أقول لا يرد على ذلك لأن هذه الحجرة كانت منفصلة متميزة عن المسجد ولم يقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحباه في المسجد ولم يبنى عليهما أيضاً لكن في زمن الوليد وفوق التسعين من الهجرة احتاج المسجد إلى زيادة فرأى الولاة في ذلك الوقت أن يضاف إليه حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومن جملتها حجرة عائشة رضي الله عنها إلا أن الحجرة بقيت منفصلة متميزة عن المسجد ببنايتها على أن من الناس في ذلك الوقت من كره هذا الأمر ونازع فيه ولم يوافق عليه وقد ذكر أهل العلم أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت في المدينة وان الموجود من الصحابة في ذلك الوقت كانوا نازحين في البلاد الإسلامية التي فتحت وعلى هذا فالمسالة أي إدخال الحجرة في المسجد ليس موضع اتفاق من الناس في ذلك الوقت، إلا أنها بقيت ولم تغير لأن تغيرها صعب فلذلك أبقوها كما هي والحمد لله منفصلة عن المسجد ولم توضع القبور داخل المسجد ولا المسجد بني عليها.