|
مكتبة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين رحمه
الله |
|
|
|
|
السؤال: هذه أيضاً رسالة وردتنا من منطقة عرعر من أبو فايز يقول أبو فايز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: كثير من المؤسسات التي لاوجود لها إلا على الورق تستقدم عمال من أقطار عربية وإسلامية مقابل نسبة 25% إلى 35% من أجرة العامل شهريّاً أو (5000) ريال سنويّاً ثمن تأشيرة الفيزا والعامل يبحث عن عمل لدى مؤسسات أخرى وبعد ذلك يأخذ إعارة من صاحب الفيزا إلى المؤسسة التي وجد بها عملاً فما حكم ذلك وخاصةً إذا كان يحصل على الفيزا مجاناً دون مقابل وادعاءه بأن عنده عمل بمؤسسة التي لاوجود لها ولا يقدم أي خدمة أو مساعدة للعمال فما حكم ذلك وفقكم الله.
|
|
الشيخ: الحقيقة أن هذه المشكلة كثرت الشكوى منها من قبل العمال الوافدين إلينا في بلادنا وأقرب ما قدّمت إلينا الشكاية فيها بالأمس القريب لأن بعض المؤسسات الطامعين الجشعين الذين لايراقبون ولايحترمون أنظمة دولتهم التي سنّت لهم والتي لاتخالف الشرع بأن يستقدموا العمال للعمل في مؤسساتهم الحقيقية على أجرة مقطوعة معروفة كل شهر فهؤلاء حينما يستقدمون العمال كما ذكر الأخ بمؤسسات لاأصل لها هم في الواقع قد خانوا أمانتهم وخانوا حكومتهم ولعبوا بالمعاملة التي أجروها بينهم وبين هؤلاء العمال ثمّ إن أخذهم للنسبة من العمال بدون أن يقدموا أي عمل في هذه المقاولة التي أخذها العمال هي نسبة محرمة عليهم وباطلة لأن الإنسان لايستحق المال إلا في مقابلة عمل وهؤلاء لم يقابلوا ولم يشاركوا في هذا العمل الذي أخذ العمال عليه أجراً لهذا تكون هذه النسبة محرمة عليهم لأنها أكل للمال بالباطل، والذي نرجوه من المسؤولين في الحكومة أن يلاحظوا مثل هذا التلاعب وأن يجروا العقوبة الصارمة على هذه المؤسسات المتلاعبة بأنظمة الدولة والمتلاعبة بمعاملة الناس. والله الموفق.
|
|
|
|